النائب حسن عمار يطالب بحزمة قرارات عاجلة لإزالة معوقات الاستثمار بالمنطقة الحرة في بورسعيد

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب التحرك بشكل عاجل لإقرار حزمة من القرارات والإجراءات الداعمة للاستثمار داخل المنطقة الحرة ببورسعيد، بما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويواكب توجه الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أن المنافسة الإقليمية في جذب الاستثمارات أصبحت تتطلب بيئة أعمال أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.

وقال “عمار”، إن محافظة بورسعيد تمتلك مقومات استثنائية تجعلها واحدة من أهم القلاع الصناعية والاستثمارية في مصر، في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وارتباطها بالموانئ ومحاور النقل، فضلًا عن امتلاكها بنية تحتية قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الصناعية، إلا أن الحفاظ على هذه الميزة التنافسية يتطلب تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر، وإزالة أي معوقات إجرائية أو إدارية قد تواجه المستثمرين، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية واضحة وسريعة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، وتحديد مدد زمنية ملزمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات، مع التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل الجهات المعنية، بما يسهم في تقليل الدورة المستندية، وخفض الوقت والتكلفة على المستثمر، ويعزز من ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن سرعة إنهاء الإجراءات أصبحت أحد أهم معايير جذب رؤوس الأموال.

كما دعا النائب حسن عمار، إلى وضع خطة تستهدف جذب صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والصناعات التصديرية، إلى جانب تشجيع الصناعات المغذية للمشروعات الكبرى، مع توفير برامج تمويل وتيسيرات للمصانع القائمة، بما يمكنها من التوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة التشغيلية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد "عمار"، أن تعظيم الاستثمارات داخل المنطقة الحرة ببورسعيد لا يقتصر أثره على زيادة حجم الإنتاج فقط، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على توفير آلاف فرص العمل للشباب، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن دعم خطط الدولة الرامية إلى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مشددًا على أن بورسعيد تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير، إذا ما استمرت جهود تطوير مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز التي تمنح المستثمر الثقة في التوسع وإقامة مشروعات جديدة.